شارك رئيس مصلحة السجل التجاري صباح الخميس الماضي في الاجتماع الموسع الذي ترأسه معالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ محمد الحويج، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار تعزيز الدور السيادي والتنظيمي للوزارة وتكريس التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات.
وتأتي مشاركة رئيس المصلحة لتؤكد مكانتها المحورية في المنظومة الاقتصادية، حيث يمثل السجل التجاري المرجع الرسمي لتنظيم الأنشطة التجارية وضبطها وفق القوانين واللوائح النافذة. وقد عملت المصلحة خلال الفترة الماضية على تطوير أنظمتها الرقمية وربطها بالمنظومة المتكاملة للوزارة، بما يتيح دقة أكبر في البيانات التجارية، وسرعة في إجراءات القيد والتراخيص، ويعزز الشفافية والانضباط داخل السوق.
وتسهم هذه الجهود في دعم توجه الوزارة نحو إدارة رقمية متكاملة، تقوم على الرقابة الاستباقية لا المعالجة اللاحقة، بما يضمن ضبط حركة السلع والأنشطة التجارية، والحد من الممارسات غير المشروعة، وحماية الاقتصاد الوطني من الاختلالات التي أفرزتها المضاربات. كما تعمل المصلحة على ترسيخ بيئة تجارية عادلة ومستقرة، تصون حقوق المستثمرين، وتدعم الثقة في مؤسسات الدولة الاقتصادية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن مسار إصلاحي شامل تتبناه وزارة الاقتصاد والتجارة، يهدف إلى فرض سيادة القانون، وتنظيم الاستيراد وفق أولويات واضحة، واستعادة الانضباط في الأسواق، وترسيخ قيم الشفافية والحوكمة. وفي هذا السياق، تواصل مصلحة السجل التجاري دورها الحيوي في دعم الإصلاحات، من خلال تطوير خدماتها وتكاملها مع باقي المؤسسات التابعة للوزارة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة السوق بكفاءة، ويضمن استقرار الأسعار وقوت المواطن.
وتؤكد المصلحة التزامها بمواصلة مسيرة الإصلاح والتحول الرقمي، وتطوير خدماتها بما يتماشى مع المعايير الحديثة، لتكون شريكًا فاعلًا في بناء اقتصاد وطني منضبط، قائم على الشفافية والعدالة.